اعتبر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن الحديث عن تشريع قانون خاص بالزواج العرفي ، فى الوقت الذى توجد فيه مطالبات للبعض بقانون خاص للرؤية وآخر للحضانة، وثالث للاستضافه، ثم رابع خاص بجواز القاصرات، وختاما بقانون خاص للإرث، أصبح حديثا باهظا، خاصة وأن هناك عدة قوانين منظمه لمسأله الأحوال الشخصية، من بينها، القانون رقم 25 لسنه 1920 و بالقانون رقم 25 لسنه 1929، والقانون رقم 100 لسنه 1985 و القانون رقم 1 لسنه 2000 و القانون رقم لسنه 1943، والقانون رقم 219 لسنه 2017 .
وأردف "فؤاد" في بيان له اليوم، أن كثرة التشريعات والقوانين التي تحكم الأسرة من أهم مسببات فساد الحياة الأسرية، وينال من الحماية المؤمنة للأطفال حين حدوث مشاكل عائلية، بل تأتي المرأه في مصر الأكثر تضررا من جراء تعدد تلك القوانين، وتعدد القضايا التي تلجأ إليها لاكتساب الحقوق، فضلا عن المشاكل الإجرائية التي تفرض عقبات وحواجز أمام طريق العدالة الناجزة.
ويرى نائب الوفد، أن إعداد قانون أسرة موحد واف ومتكامل هو السبيل الأوحد، والأهم في دحر كل المشكلات والظواهر السابقة، ويمنع كل التضارب واللغط الذي يحدث نتاج مناقشة أى مشكلة أسريه.