فى إطار المساعى التى يبذلها البرلمان لخلق موارد جديدة للدولة، طالب النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، بسرعة وضع تشريع لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى للدولة، موضحًا أن الاقتصاد غير الرسمى يضم كل الورش الصغيرة والمحلات والسماسرة ومصانع بير السلم والحرفيين، وغيرها من الأنشطة غير المرخصة وغير المقيدة.
وقال "بدراوى"، لـ"انفراد"، إن حجم الاقتصادى غير الرسمى يقدر بـ2 تريليون جنيه، وذلك وفقًا للإحصاءات الرسمية، وهو ما يتطلب وجود حوافز للعاملين فيه مثل ضمهم لمظلة التأمين الصحى ومنحهم قروضًا ميسرة.
ولفت "بدراوى"، إلى أن دمج هذه الأنشطة والمهن فى الاقتصاد الرسمى للدولة وتقنينها سيدخل مبالغ كبيرة جدًا فى الخزينة العامة للدولة يمكن استغلالها فى تنفيذ المشروعات المتعثرة أو سد عجز الموازنة.