لعبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب دورا مهما على مدار 3 أدوار انعقاد من الفصل التشريعى الأول، إلا أن دور الانعقاد الثالث شهد دورا رقابيا فعالا للجنة الخطة، فقد استجابت الحكومة لتوصيات اللجنة فى عدد من القضايا الرقابية الهامة بعيدا عن الأمور التشريعية وتعديل بعض مشروعات القوانين الواردة من الحكومة.
ولعل أبرز تلك الأمور هى 3 قضايا وهى:
إقالة رئيس هيئة الأوقاف المصرية
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 عن مخالفات بالجملة داخل هيئة الأوقاف المصرية، كانت هى السبب الرئيسى فى الإطاحة برئيس الهيئة الدكتور أحمد عبد الحافظ من منصبه بعد إحالته للنيابة الإدارية بناءً على توصية من اللجنة وبعدها تمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما كشف عنه التقرير البرلمانى من مخالفات جسيمة.
التقدم بمشروع قانون لاعتماد إضافى 70 مليار بموازنة 2017/2018
تقدمت الحكومة، فى نهاية دور الانعقاد الثالث، بمشروع قانون بفتحاعتمادإضافىبالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، مقداره 70 مليارا و300 مليون جنيه لزيادةاعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017.
وجاء هذا المشروع استجابةً لتوصية لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، حيث وجه التقرير البرلمانى انتقادات حادة للحكومة لإدراجها اعتمادات إضافية للموازنة دون استيفاء الإجراءات التشريعية اللازمة وعرض الأمر على مجلس النواب بما يخالف القانون والدستور.
تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة العامة للدولة
قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2018/2019، ويأتى ذلك بعد تشكيل لجنة الخطة والموازنة لجنة فرعية من أعضاءها ببداية دور الانعقاد الحالى لمتابعة تنفيذ توصياتها عن موازنة العام المالى المنتهى 2017/2018 والحساب الختامى 2016/2017، استدعت خلال اجتماعاتها عدد من المسئولين بوزارتى المالية والتخطيط والوزارات الأخرى زتبين لها عدم تنفيذ عدد من التوصيات، وحرصت اللجنة على متابعتها وتنفيذها، ما دفع وزارة المالية إلى تشكيل لجنة وزارية هذا العام لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الخطة.