قال النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك سوء تفسير للتصريح الصادر من مصلحة الضرائب بشأن تعديل قانون البنوك من أجل السماح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، مؤكدا أن الكشف عن حسابات العملاء بالبنوك أمر مرفوض قانونا ولا يمكن المساس به وهناك مائة طريقة أخرى لتحصيل الضرائب على حد قوله.
وأوضح "عمر" فى تصريح لـ "انفراد"، أن هناك بيانات كثيرة متاحة لمصلحة الضرائب يمكن استخدامها للتحصيل فى ظل حجم تهرب ضريبى ضخم جدا، مؤكدا أن موقف البنك المركزى أكد على احترام العملاء وأنه لا مساس بحساباتهم وعلى مصلحة الضرائب استغلال ما لديها من معلومات وبيانات لتحقيق أكير قدر ممكن من التحصيل الضريبى.
وتابع قائلا: "لابد للجميع أن يدرك خطورة الحديث فى مثل هذه الأمور لتداعياتها لاقتصادية التى قد تؤثر بشكل سلبى على الوضع الاقتصادى العام، حال شعور العميل أن حساباته متاحة وأنها لا تتمتع بالسرية المطلوبة وهو ما قد يدفعه لسحب أمواله من البنوك وبالتالى حدوث أزمة اقتصادية ضخمة".