قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من قانون الإدارة المحلية فى مايو 2017، موضحاً أن سبب عدم صدور القانون يرجع إلى أنه قانون ثقيل به جزء سياسى وآخر رقابى وكذلك جزء مالى.
وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء"، على فضائية "mbc مصر"، على ضرورة أن يكون لدى البرلمان القناعة الكاملة من جاهزية الجهات صاحبة الاختصاص التنفيذى لتطبيق القانون، لافتاً إلى أنه ليس من الحكمة أن يصدر قانون ولا يكون هناك جاهزية لتطبيقه.
وأوضح أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص القانون بمؤتمر الشباب الأخير، سيكون حافزاً كبيراً لكل الجهات النيابية أن تناقش القانون وتصدره فى الدور الرابع من الانعقاد.
وأشار إلى أن حركة المحافظين الأخيرة هى الأكبر من نوعها، ووجود شباب نواب للمحافظين يدعو للتفاؤل، مما يؤكد أن الدولة تتجه لتمكين الشباب، لافتاً إلى أن لجنة الإدارة المحلية جاهزة لدعم المحافظين بأى ملفات.