قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن قضية التمويل الأجنبى تتم على محورين الأول خاص بتلقى مصريين وأجانب يعيشون على أرض مصر أموالا من جهات أجنبية لفتح أفرع لمنظمات دولية فى مصر، وقد تم ذلك عبر حساباتهم الشخصية، وبدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الخارجية، وبالتالى ينظر القضاء تحديداً فى مسألة كسرهم للقانون المصرى فى هذا الشأن.
وأضافت زيادة فى تصريح لـ"انفراد" أن المحور الثانى خاص بتلقى بعض المنظمات المصرية أموالا من جهات مانحة حكومية وغير حكومية من خارج مصر، بخلاف القانون، لأن هذه المنظمات مسجلة على أنها شركات خاصة أو مكاتب محاماة، فى حين أن القانون يسمح فقط للمنظمات المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى فقط بتلقى أموال من جهات مانحة دولية تحت إشراف الوزارة وبموافقتها. وهذا أيضاً ما ينظر فيه القضاء الآن.
وتابعت:"أى حديث عن أن هذا تصفية حسابات مع الحقوقيين أو محاولة لقتل المجتمع المدنى كما تردد مؤخراً، ليس إلا عبث، والأكثر منه عبثاً أن يدعى بعض الحقوقيين المدانين فى القضية أن الدولة المصرية تفعل ذلك كرد على بيان البرلمان الأوروبى، وكأنهم يعلنون تبعيتهم وانتمائهم لكيانات أجنبية".