قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار حصول غير المصريين "الأجانب" على الإقامة مقابل تمُلك وحدة سكنية، من الممكن أن يدر لخزينة الدولة سنويا مبالغ مالية تصل لـ5 مليارات دولار فى العام.
وأشار عضو لجنة الإسكان فى بيان، أن مصر تحتل مرتبة متدنية فى تجارة العقارات وتصديرها للعالم، ولهذا فإن هذا القرار قد يكون له أثار إيجابية تعنكس على الخزانة العامة للدولة، والاقتصاد والاستثمار المصرى، وستكون سببا فى رواج الصناعة، خاصة وأن مجال العقارات مرتبط بأكثر من 100 صناعة ستشهد جميعها رواجا كبيرا جراء هذا القرار.
وأوضح النائب، أن تصدير العقارات لابد أن يسبقه إنشاء موقع إلكترونى خاص لتسويق العقار المصرى يركز على المعالم السياحية داخل مصر والمناطق الأثرية يخاطب هذا الموقع كافة دول العالم، ويتم ترجمة الأخبار والقرارات الحكومية الخاصة بالقطاع العقارى والتسهيلات بأكثر من لغة أجنبية، وعلى أن يكون أقل رقم للتمليك لا يقل عن 100 ألف دولار على الأقل.