ثمن محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، قرار مجلس الوزراء، بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية، حيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، ووضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الانسان وحرياته الأساسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، أن اللجنة العليا ستتولى، إعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، ووضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان، مشددا على أن تشكيل اللجنة سينهى المزايدات المغرضة تجاه مصر وتجاه ملف حقوق الانسان بها.