طالب النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان السابق، الحكومة بسرعه إرسال مشروع قانون التسجيل العقارى، لاسيما لأهمية الانتهاء منه عقب خروج قانون التصالح فى المخالفات للنور، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من تسجيل وحداتهم.
وقال محمود فى بيان صحفي اليوم السبت، إن تأخر التسجيل العقارى سيكون سببا فى ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة، وذلك لأن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة بسبب صعوبة إجراءات التسجيل العقارى المعقدة، وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التى قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان السابق، أن القانون الحالى لابد أن يكون جاذبا للمواطنين ويعالج أزمة عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير فى إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، وبالتالى انعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى، مؤكدا أن التسجيل سيدر مليارات الجنيهات على الدولة.