أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان "تنمية قطاع المشروعات الصغيرة لتعزيز الحق فى العمل"، وذلك فى إطار مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى خلال 2016-2017.
ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بقطاع المشروعات الصغيرة، حيث يرتبط قطاع المشروعات الصغيرة بأطر دستورية داعمة، وتستند إلى معايير حقوقية واضحة، كما ينظم القطاع عدد من القوانين.
وحللت الورقة قطاع المشروعات الصغيرة والإطار التشريعى والحقوقى الذى يحكم طبيعة عمل المشروعات الصغيرة، والخطاب الحكومى المساند للمشروعات الصغيرة، وواقع المشروعات الصغيرة فى مصر، والتحديات التى تواجهها وبخاصة التحديات التمويلية والإدارية.
وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة، والتى تتمثل أبرزها فى إصدار قانون جديد للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة بما يتناسب مع الواقع الراهن لها، واستحداث هيئة تنظيمية للقطاع، ومنح التراخيص والموافقات بإتباع آلية الشباك الواحد، كما أوصت الورقة بالعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية التى تعيق عمل المشروعات الصغيرة، بما يساهم فى نمو هذا القطاع، إضافة إلى زيادة الفرص التمويلية المتاحة أمام المشروعات الصغيرة وبفوائد مخفضة وبفترات سداد أطول للمساهمة فى تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة وتوسيع المشروعات الصغيرة القائمة، بما يعمل على النهوض بالقطاع.