قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، طلب إحاطة موجه لوزراء الزراعة والتموين والمالية بشأن تفعيل القرار رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، مؤكدا على أن اللجنة وجهت الطلبات للوزراء الثلاثة ولن ترضى سوى بحضور ممثلين عنهم تنفيذيين ممن بيدهم اتخاذ القرار.
وأشار تمراز لـ"انفراد"، أن القرار عرف الزراعات التعاقدية بأنها الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى، الذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد، على أن ينشأ مركز منوط به تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك، التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق.
وأوضح وكيل زراعة البرلمان بمجلس النواب، أن تفعيل مركز الزراعات التعاقدية يعد خطوة هامة فى الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية الأساسية فى مصر، مشيرا إلى ان مستلزمات الزراعة متقبلة يوميا وهذا الأمر يلقى بظلاله على التكلفة الانتاجية مما يعنى المطالبة بزيادة أسعار توريد المحاصيل او امتناع بعض الشركات عن الاستلام مثل واقعة القطن ولهذا فأن المركز سيكون بمثابة العقد الملزم للطرفين ويقضى على مشاكل عدم الاستلام او تدنى أسعار التوريد.