ينشر "انفراد" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين هبة هجرس، وخالد حنفى، فى ذات الموضوع.
وتضمن تقرير اللجنة تشكيل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و19 عضوا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال ذاته وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية المستقلة والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات وذلك على النحو الآتى:
ثمانية من الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون الإعاقات المختلفة على أن يحل أحد الوالدين محل الشخص المعاق ذهنيا.
أربعة من ممثلى منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة.
خمسة من الخبراء فى مجال الإعاقة.
رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة على أن تمثل المرأة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لدورة مدتها أربع سنوات ولا يجوز التعيين بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبة وأعضاء المجلس.