أعرب البرلمان المصري عن استهجانه الشديد لقرار البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر الجاري والذي استند إلى عدد من الوقائع والتقارير غير الموثقة والمصادر المعروفة بتوجهاتها المسيسة والمنحازة، وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة حول مدى موضوعية ونزاهة البرلمان الأوروبي.
وأعرب البرلمان عن رفضه القاطع التدخل في الشأن الداخلي المصري وتكوين القناعات وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال.
وقال البرلمان في بيان له اليوم: "كان الأحرى بالبرلمان الأوروبي العناية بالانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية في القارة الأوروبية، والاهتمام بمعالجة مشاكل العنصرية وتصاعد خطابات الكراهية ومعاداة المسلمين في المجتمعات الأوروبية، فضلاً عن بطء إجراءات العدالة، بالإضافة إلى المعاملة غير الآدمية للمهاجرين واللاجئين والتي حذرت من تداعياتها كافة أجهزة الأمم المتحدة دون استجابة حقيقية من الحكومات الأوروبية".
ورفض البرلمان المصري أن يتعدى البرلمان الأوروبي اختصاصاته وينصب نفسه وصياً على مصائر الشعوب، مؤكدا رفضه تسييس مسائل حقوق الإنسان واستغلالها ذريعة لممارسة ضغوط من أجل مسائل وقضايا ذات صلة.
وأكد مجلس النواب أن القرار المشار إليه لا تأبه به مصر، إلا أنه قد يؤثر على أي شراكة محتملة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها المنطقة.