عقدت لجنة الشئون الأفريقية اجتماعاًصباح اليوم الأحد، لبحثخطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدعم توجه مصر لأفريقيا خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى 2019، فى حضور الوزير.
وقال رئيس اللجنة حسب البيان الصحفى الصادر اليوم، إن التعليم الفنى هو مستقبل القارة وبوابة القوى الناعمة لأفريقيا وتساءل عن وجهة نظر الوزارة فى هذا الشأن، حيث إن التعليم الفنى لا يتكلف مثل البحث العلمى وهل هناك مستهدف عمل كوتة لخمسين أو مائة فرد بأفريقيا تبعاً للتوزيع الجغرافى.
وأضاف رئيس اللجنة، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هى بمثابة البداية لتحرير القارة الأفريقية اقتصادياً كما قام السيد الرئيس جمال عبد الناصر بدعم حركات تحريرها من الاستعمار قديماً وهذا ما ذكره السيد سفير رواندا فى لقائه باللجنة.
فى المقابل، قال وزير التعليم العالى، إن الدول الأفريقية تسعى للحصول على منح دراسية مجانية تماماً، وأن مصر ترغب فى تقديم المزيد من المنح الدراسية ولكن الذى يحكمنا هو العامل المادى، حيث إن تكلفة هذه المنح باهظة الثمن ولا توجد دولة تستطيع تحمل كل هذه التكلفة بدون وجود دعم ورُعاه من القطاع الخاص ورجال الأعمال لذلك، لافتاً إلى أن مصر من أوائل الدول فى مجال البحث العلمى.
وأضاف الوزير، أن هناك 512 منحة دراسية فى عام 2019 نطمح إلى زيادتها بالسنوات القادمة، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين الوزارات التنسيق للمؤتمرات حتى لا تتعارض مع بعضها البعض.
وتابع عبد الغفار، إلى أن المعهد القومى للأورام أبرم العديد من الاتفاقيات مع الدول الأفريقية، كما أشار إلى أن مصر دولة ذات إمكانيات محدودة، ونتمنى أن تكون إمكانياتنا كبيرة بحيث تتسع لكل الدول بأفريقيا.
ولفت عبد الغفار، أن الوزارة تقدمت لبنك التنمية الأفريقى بطلب دعم مالى بمبلغ 50 مليون دولار لدعم التعليم الفنى والتدريب التطبيقى للطلاب الأفارقة بكافة الصناعات الفنية والذى سيكون بمثابة إحدى سُبل مصر لاستعادة مكانتها بالقارة الأفريقية، مشيراً إلى أنه خلال زيارة مصر الأخيرة للنمسا كان هناك ثناء كبير على دور مصر فى مجال التعليم العالى بأفريقيا، وأن العديد من الدول ستشرع فى التعاون معنا لثقتهم فى خبرتنا بهذا المجال لاعتبار مصر بوابة أفريقيا.
واستعرض مستشار وزير التعليم العالى للعلاقات الخارجية إسلام أبو المجد، خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدعم توجه مصر لأفريقيا لاسيما مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف أفريقيا ككل وهناك مُخططات لإنشاء مركز أفريقى للتعليم الفنى بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى على أن تكون مصر حاضنة لهذا المركز مثلما قام الاتحاد الأفريقى بإنشاء خمس جامعات بتخصصات مختلفة فى شتى أرجاء القارة.
وأضاف مستشار وزير التعليم العالى للعلاقات الخارجية، أن هناك اقتراحاً باستضافة العديد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات المشتركة كل شهر خلال العام القادم وإرسال العديد من القوافل الطبية لعدد من الدول الأفريقية.
من جانبه تساءل النائب اللواء حاتم باشات (عضو اللجنة) عن احتياجات الشباب الأفريقى فيما يخص ملف التعليم الفنى وموقف الوزارة بالنسبة لهم، فيما أشادتالنائبة مى محمود (عضو اللجنة) بدور الوزارة فيما تقدمه من أجل دعم التوجه الأفريقى لمصر، كما أشادت بدور جامعة الإسكندرية حيث أرسلت قوافل طبية للعديد من الدول الأفريقية.
وتساءلت مى محمود، عن إمكانية مضاعفة عدد المنح الدراسية بمجالات الطب والصيدلة والزراعة للطلاب الأفارقة، كما أشادت بتحويل معهد البحوث والدراسات الأفريقية إلى كلية للدراسات الأفريقية. وطالبت بضرورة الاهتمام ببرامج تبادل الطلاب بين مصر والدول الأفريقية.
بدوره أكد النائب الدكتور السيد فليفل (عضو اللجنة) على ضرورة وضع أجندة واضحة لما تقوم به الجامعات من أجل تحقيق التوجه الأفريقى. كما سجل اعتراضه على تحويل معهد الدراسات الأفريقية إلى كلية الدراسات الأفريقية وطالب بالتحقيق فى هذا الملف.
وتساءلت السيدة النائبة الدكتورة شرين فراج عن مجال الBio Technologyوعدم استغلاله والاستفادة منه فى الجامعات فى أفريقيا؟
فيما أوضح ماجد أبو الخير، وكيل اللجنة، عن حزب مستقبل وطن، أن هناك الكثير من مواطن القوى التى يمكن استغلالها فى مصر من أجل دعم التوجه الأفريقى مثل معهد الكبد القومى فمن الممكن العمل على معالجة المرضى الأفارقة. وتساءل عن نسبة الطلاب الأفارقة بالجامعات المصرية وكيفية العمل على زيادة المنح المقدمة لهم ومعاملتهم بالمثل كالمصريين.