تقدم النائب عبد الكريم زكريا، بطلب لإعادة إحالة مشروع القانون الذى تقدم به فى دور الانعقاد الماضى بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، والذى يقترح من خلاله فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة.
وطالب عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"انفراد" بسرعة مناقشة مشروع القانون وخروجه للنور لحل أزمة كبرى تتمثل فى غلق وحدات سكنية فى الوقت الذى لا يجد الكثير من الشباب مسكن، لافتا إلى أن هناك الكثير من هذه الوحدات مغلق لأسباب غير منطقية، وهذا لا يمنع وجود وحدات مغلقة لعدم قدرة أصحابها على تشطيبها والمقترح وضع حلول للتعامل مع أصحاب هذه المشكلة.
وأشار مُقدم مشروع القانون، أن التعديل يهدف لفرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة متى رفض أصحابها تأجيرها وسيتم تحويل هذه القيمة لإنشاء مزيد من وحدات الإسكان الاجتماعى للمواطنين، وفيما يخص الوحدات المغلقة بسبب عدم قدرة أصحابها على تشطيبها سيحصلون على قروض ميسرة من أحد البنوك للانتهاء من أعمال التشطيب على أن تصبح خاضعة لنفس أحكام القانون بعد ذلك، لافتا إلى أن هذه الأمر يهدف للقضاء على أزمة السكن وتحقيق التوازن بين الاطراف خاصة فى مسألة السكن.