استمعت لجنة الشئون الأفريقية اجتماعاً خلال إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان ، إلي المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حول خطة الوزارة لدعم توجه مصر لأفريقيا خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019".
وأعرب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية عن أهمية هذا اللقاء بالنسبة للجنة في ظل رئاسة مصر لقمة الاتحاد الأفريقي وذلك للوقوف على ما يحدث بكافة الوزارات لتعظيم دور مصر على الساحة الأفريقية، مؤكداً أن مصر تحرص على التعاون مع كافة دول القارة الأفريقية.
من جانبه قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حسب البيان الصادر عن اللجنة ، إن الوزارة تسعى للمشاركة والاندماج مع كافة الدول الأفريقية والعمل على الاستفادة من كافة الفرص المتاحة للاستثمار لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية، وذلك من خلال تقديم خدمات للدول الأفريقية لمد جسور التواصل بين مصر وأفريقيا.
وأضاف نصار، أن الوزارة لديها العديد من المحاور التي تستطيع من خلالها التنافس في السوق الأفريقية من خلال تنفيذ آلية لدخول الصادرات المصرية للسوق الأفريقية وذلك بالتركيز على عدد من دول القارة، وقد تم استغلال مؤتمر الكوميسا الذى عقد في يوليو الماضى لتحقيق بعض الطموحات الصناعية عن طريقين، أولهما مساعدة الدول الافريقية في دخول المنتجات المصرية في منظومة الصناعة الأفريقية، والثاني يتمثل في الصناعات التحويلية للمواد الخام حيث تعانى تلك الدول من نقص الخبرة بهذا المجال.
وتابع نصار، أن هناك صعوبات تواجه المستثمر المصرى في إنشاء مصانع بالدول الأفريقية، ولكنه يستطيع المساهمة بالعمالة المدربة والمهندسين ذوى الخبرة وخطوط إنتاج، مشيراً إلي أن الوزارة تسعى إلى التوسع الأفقي بالتوازى مع التوسع الرأسي في الدول الإفريقية.
وعاد النائب طارق رضوان، ليؤكد أن حجم التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية لا يتعدى 1% وهذا الرقم لا يتناسب مع ما نصبو إليه في المستقبل، متسألا عن إمكانية عمل نشرة دورية بالفرص التصديرية المتاحة في الدول الإفريقية، الأمر الذي علق عليه الوزير بتأكيدة أن هذه النسبة بالفعل غير مرضية ولكننا نسعى لزيادتها في ظل المنافسة الشديدة من بعض الدول مثل الصين والهند وتركيا للدخول إلى الأسواق الأفريقية لتعظيم صادراتنا مع الدول الطموحة للتعاون مع مصر.
وقال وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة لديها استراتيجية سوف تقوم بإرسالها إلى اللجنة في أقرب وقت تشمل كافة البيانات المتاحة لمعرفة الفرص التنافسية في كافة المجالات الزراعية والهندسية بدول القارة الأفريقية، وأن مصر تحتاج لاستثمار رجال الأعمال داخلها بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
واقترح طارق رضوان، وجود غطاء تبادلي للسلع يمكن استغلاله بدلاً من الغطاء المالي، وأفاد الوزير أن بنك تنمية الصادرات سيقوم بهذا الدور.