قال النائب محمد شعبان عبد العال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن قانون 144 الخاص بترخيص بشأن تجريم التصرف فى المبانى الأثرية مع عدم تعويض أصحابها،قانون لايمكن لة الاستمرار أكثر من ذلك.
وتابع وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن القانون مهلهل ولا يمكن أن يتم الاستمار به على هذا الوضع، حماية للمبانى الأثرية والتى تحمل ملامح تراثية، فالقانون يحتاج لمراجعة فى الصياغة، أو على الحكومة تقديم قانون جديد.
وأوضح "شعبان" أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان رفضت القانون وطالبت بإيقاف العمل بقانون رقم 144 لسنة 2006، فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.