وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، علي مشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء في شأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تأتي أهمية الاتفاقية لاسيما وأن مصر تعد مصر واحدة من أهم الدول التي تتوافر بها الرمال السوداء، حيث كشف أخر مسح جوى قامت به هيئة المواد النووية المصرية عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعاً علي السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، بدءاً من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 كيلو متر.
وتعتبر الرمال السوداء من أهم المصادر الأساسية لكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية مثل المونازيت واليورانيوم المشع والزريكون ومعادن أخرى كثيرة تدخل في صناعات كثيرة ومهمة مثل صناعة الصواريخ والطائرات وهياكل السيارات والسيراميك والبويات ومواد الإشعاع النووي، بالإضافة إلي المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الحديثة.
وأكدت اللجنة - في معرض موافقتها علي الاتفاقية، أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة علي تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وتتويجاً للجهود المبذولة لتنفيذ مخططات التنمية الشاملة وخلق مشروعات قومية جديدة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصرى في كافة القطاعات وكذلك من أجل تعظيم الاستفادة من القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء لتغطية احتياجات السوق المحلي من هذه المعادن وتصدير فائض الإنتاج إلي السوق العالمي بما يسهم في تنويع وتطوير الاقتصاد المصري.
وحسب اللجنة، يسهم مشروع القانون في نقل وتوطين التقنيات المتطورة في مجال تعدين الرمال السوداء، وبناء الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في هذا المجال.
وشددت اللجنة، على أهمية العمل لتنمية المناطق الموجود بها تلك الموارد الطبيعية من خلال بناء مجتمعات صناعية متكاملة تسهم في خلق مزيد من فرص العمل وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي البيئة والالتزام بمعايير السلامة البيئية العالمية، مع الأخذ في الاعتبار صحة وسلامة الجمهور وطبيعة وبيئة المناطق المحيطة بما في ذلك الحفاظ علي موارد المياة السطحية والأرضية.