وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثالثة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى نصت على أن يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك بعدما يتم سداد رسم فحص بحد ادنى الف جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
وأن يتم إعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه
وحذف المجلس الفقرة الأخيرة من المادة والتى تنص على أن تتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، مبررا حذف الفقرة قائلا أن حذف المعلوم بالضرورة جائز
وجاءت المادة الثالثة كما وافق عليها البرلمان:
"يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة الاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.