قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يؤيد أى أفكار وخطوات إيجابية تأخذها الحكومة لدعم وتطوير شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة.
وأضاف "الزنط"، فى تصريح لـ"انفراد"، أن موافقة مجلس الوزراء على قرار إنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، هو خطوة مهمة فى حالة تفعيلها ستساعد على دعم الشركات والمصانع المتعثرة ماديا، وبالتالى سيعود ذلك بالنفع على المصانع المتعثرة بإعادة تشغيلها وتوفير معدات وآلات جديدة.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة، إلى ضرورة أن تكون هناك خطة زمنية لتطوير هذه الشركات وإعادة هيكلتها، تتضمن تأهيل وتدريب العنصر البشرى، ليكون هناك عمالة مدربة وماهرة، وتوفير كل المقومات اللازمة لعودة الصناعة المصرية لريادتها.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة فى تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفى، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإدارى والفنى لهذه الشركات، والمساهمة فى إزالة الاختناقات المالية التى قد تتعرض لها أى من الشركات المٌشار إليها من خلال الدعم والإقراض، وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التى يتولى الصندوق نظر موضوعها.