قال النائب السيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالبرلمان: "كنت أتوقع أن يكون تقديم التعديلات الدستورية من خلال حوار مجتمعى هذا لا ينفى أن النواب الذين تقدموا بمقترح تعديل الدستور استعملوا حقهم واتبعوا الإجراءات القانونية والدستورية السليمة".
وأضاف عبد العال، أن حزب التجمع فى لجنة الخمسين التى أعدت الدستور القائم كان يرى أن مدة الرئيس يجب أن تكون أكبر من أربع سنوات، معلنًا موافقته على استحداث منصب نائب للرئيس.
وأعلن رئيس حزب التجمع، موافقته على التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه سيتفاعل داخل اللجنة التشريعية عند مناقشة المواد المطلوب تعديلها من اجل الوصول إلى صياغات متطورة تلبى ما يحتاجه الوطن.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذى انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، ومن المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابه.