أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، وعضو مستقل بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة أخيرة للانتهاء من مشروع قانون المجلس القومى للسكان ، والتى من المتوقع أن تكون الأسبوع المقبل.
وأوضح فى تصريحات لـ"انفراد"، أن تشكيل المجلس القومى وفقا للقانون الجديد سيكون أكثر فاعلية فى مواجهة أزمة الزيادة السكانية وبداية ضمانه لانطلاق الاستراتيجيه القومية لمواجهتها.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى ، أن المجلس القومى للسكان كان قد تراجع دوره بعد ما أصبح تابعا لوزارة الصحة ، وهو ما نعمل عليه الآن من خلال هذا التشريع بإخراجه من عباءة الوزارة ليكون جهة مستقلة تتولى مسئولية متابعة كافة مؤسسات الدولة فيما هم مكلفون به بشأن تنفيذ استراتيجية 2030 على أن يرفع المجلس تقاريره بشكل دورى للبرلمان والحكومة.
ولفت أن استقلاليته ستجعله جهة أعلى من الوزارات وتمكنه من تنفيذ الاستراتيجية ومخاطبة المؤسسات بشكل أوسع.