قال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ورئيس لجنة تنقية الجداول، إن التنقية مازالت مستمرة، واللجنة تعمل على محاور عدة، والنقيب العام سامح عاشور يتابع أولا بأول كل الخطوات التى تتخذها اللجنة.
وأضاف "صالح"، لـ"انفراد"، أن المحور الأول فى إجراءات التنقية، بتمثل فى وجود لجان مراجعة بالنسبة للأعضاء غير الملتزمين بالتجديد وتقديم أوراق دليل الاشتغال بالمهنة خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن من كان ملتزما بالتجديد فى الفترة من 2013 حتى 2018، يجدد 2019 بدون أوراق، أما المتأخرين فى التجديد خلال السنوات السابقة يلتزموا بتقديم أوراق التجديد ودليل الاشتغال بمهنة المحاماة فى 2019 حتى يتم التجديد لهم.
وأشار إلى أن المحور الثانى هو استخراج برنتات تأمينات لبيان الصفة التأمينية والوظيفة فيها، وهذا المحور ينتج عنه إسقاط قيد أعداد كبيرة تعمل بمهن أخرى، أما المحور الثالث وهو أنا عدم السداد أو التأخر فى سداد الاشتراك لمدة عامين يترتب عليه زوال القيد إعمالا للمادة 170 من قانون المحاماة.
وتابع: "تلك محاور مختلفة جميعها تساهم فى أعمال التنقية، هذا بالإضافة إلى أن النقيب يولى اهتماما كبيرا بعملية التنقية ويتابعها فى كافة محاورها"، موضحا أن من قاموا بالتجديد فى 2018 167 ألف محام، وكل عام تقوم اللجنة بحصر من لم يسددوا الاشتراك لمدة عامين وتسقط عضويتهم، فخلال السنة الماضية 2018 تم زوال عضوية 26 ألف عضو، كان آخر سداد لهم فى 2015، وفى 2017 كان العدد 33 ألف كان آخر سداد للاشتراك فى 2014، وهناك من يسقط قيده بسبب التأمين عليه فى وظيفة أخرى، ومن يزيل سبب المخالفة ثم يعود إلى النقابة بالدليل القاطع ويطلب إعادته للجدول ويتم إسقاط الفترة التى عمل فيها فى غير المحاماة ثم يتم التصرف معه أما بإعادته للجدول أو إعادة قيده.
واستطرد: "أما من تزال عضويته بسبب عدم سداد الاشتراك فيتقدم بأوراق جديدة تماثل الأوراق التى تقدم بها عند بداية القيد، ما عدا شهادة المؤهل، ويتم إعادته من الزوال إذا كان مقيدا نقض أو استئناف ويعاد قيده إذا كان ابتدائى، وهناك فئة لديهم تأخير فى التجديد يأتون للتجديد عندما يشعرون بتأزم الموقف وأنه سيصدر قرارات ضدهم".