قالت الدكتورة هالة فودة أمين لجنة الحريات بالحزب المصرى الديمقراطى وعضو جبهة الدفاع عن الحريات، إن الجبهة تناقش تنسيق التحركات فى الوقت الراهن لصد الهجمة على المجتمع المدنى، لافتة إلى أن الجبهة تتمسك بوقف الإجراءات المتخذة ضد المنظمات الحقوقية والقائمين عليها.
وأضافت هالة فودة لـ"انفراد" أن الجبهة تطالب أيضاً بالتوقف الفورى عن الممارسات الأمنية التى تنتهك حقوق الإنسان وكرامته، ووقف التعذيب الممنهج فى أماكن الاحتجاز، والالتزام بالدستور والقانون فى التعامل مع المحتجزين، وإنهاء حالات الإخفاء القسرى، وإعداد قانون جديد ديمقراطى ينظم عمل منظمات المجتمع المدنى بالمشاركة مع هذه المنظمات وتقديمه لمجلس النواب لإصداره.