تبدأ لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالبرلمان فى أخذ الرأى من حيث المبدأ على مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المقدم من اللجنة، فى اجتماع موسع لها، الأسبوع المقبل، فى مقر اللجنة.
ويسعى القانون المقترح من اللجنة إلى فض الاشتباكات بين الوزارات بشأن مشروعات الشباب، وتبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى مجلس الوزراء، وتنظيم عملية منح الأراضى الانتفاع بالأراضى وتخصيصها.
كما ينص القانون على منح حوافز ضريبية للمشروعات القطاع غير الرسمى، ومنحها ترخيص لمدة 5 سنوات مؤقتة، لتشجيعها للدخول الإطار الرسمى.