أكد محمد عثمان، نقيب محامى القاهرة السابق، والمحامى بالنقض، أن الحزمة التشريعية الحاكمة لمنظومة العدالة فى مصر ، فى حاجة إلى إعادة النظر والتعديل لتتواكب المنظومة مع التطورات والتكنولوجيا الحديثة، بما يعود بالإيجاب على تطوير منظومة العدالة ونظام التقاضى، وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال عثمان ، لـ"انفراد"، إن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تعديل شامل ليكون متوافقا مع القوانين الدولية العصرية والتطورات الجديدة فى منظومة العدالة على مستوى العالم، لافتا إلى أن هناك مشروع قدمته الحكومة للبرلمان لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ويعد نقلة مهمة لصالح منظومة العدالة، وإصداره بدور الانعقاد الحالى للبرلمان يعد ضرورة ملحة، مشيرا إلى أنالتعديلات تتضمن أن يكون التقاضى على درجتين في الجنايات، والإعلان الإلكترونى، مما يفتح الباب للتطوير الإلكترونى وإقامة الدعوى إلكترونيا، مطالبا بأن تكون هناك إدارة للإعلان الإلكترونى فى كل محكمة.
وأوضح "عثمان"، أن هناك حاجة إلى ضوابط أكثر فيما يخص المنع من السفر، وشدد على ضرورة عدم المساس بحق الدفاع والذى هو فى الأساس ضمانة وحماية للمواطن، ودعا إلى تطوير وتأهيل دور العدالة على مستوى الجمهورية لتكون لائقة ومهيئة لبيئة عمل سليمة وتساعد على إنجاز القضايا.
وكان محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة السابق، طالب بضرورة تعديل قانون المحاماة، بما يتماشى مع مصلحة المهنة، وأن يتم إعادة النظر في طريقة الانتخابات، وتعزيز وتوسيع صلاحيات واختصاصات النقابات الفرعية، وإعادة دمج النقابات الفرعية التى تم تفتيتها وتجزئتها لأنها أضعفت النقابات وأثرت بالسلب على الأداء النقابى، وأن يتم تقليص عدد أعضاء مجلس النقابة العامة.