تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعاتها المزمع عقدها بالتزامن مع استئناف البرلمان جلساته العامة يوم 24 مارس، مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والصناعة، والنقل والمواصلات، والإدارة المحلية.
و يتضمن مشروع القانون، 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء.
كما تقوم فلسلفة القانون الجديد على الحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.