قال سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية، إن التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014 جاءت معظمها معبرة عن رغبة واتفاق حقيقى للشعب المصرى ويمثله نوابه، مؤكداً تأييدة لتعديل المادة 140 والتى تستهدف زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، لاسيما وأن المشاركين بإعداد الدستور كانوا مع فتحها لأكثر من 4 سنوات بما يمكن الرئيس من استكمال برنامجة والمشروعات القومية.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء، حول تعديل دستور 2014، وذلك بحضور لفيف من ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف ومجالس إدارتها، وعدد من أساتذة الجامعات لاسيما فقهاء القانون الدستورى.
وأضاف سليم، أن باقي التعديلات الدستورية المقترحة تصب في المصلحة العامة وإيجابية، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء، وتوسيع قاعدة الاختبار، بالإضافة إلي جانب تعديلات القوات المسلحة بما تمكن من الاحتفاظ بمكتسبات الشعب المصرى، والحفاظ على مدنية الدولة وحماية منشآت الدولة، قائلاً: "القوات المسلحة حمت مصر من المخاطر".
يذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضى، بـ 485 نائبا، نداءا بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، والمقدم من 155 نائبا.
وأحال الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها والتى تبلغ 60 يوما، تبدأ من تاريخ إحالة التقرير عليها.