أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي حق نائب رئيس الجمهورية، حيث المنصب المستحدث بالمادة 160 بالتعديلات الدستورية المقترحة، فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لاحقاً، قائلاً: "ليس محظور عليه الترشح فى الانتخابات الرئاسية".
جاء ذلك تعقيباً على تساؤل الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن مدى إمكانية ترشح نائب الرئيس لمنصب الرئيس، أم سيطوله الحظر على الترشح مثل منصب الرئيس المؤقت، وذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء، حول تعديل دستور 2014، وذلك بحضور لفيف من ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف ومجالس إدارتها، وعدد من أساتذة الجامعات، لاسيما فقهاء القانون الدستورى.
وأيد الكاتب الصحفى كرم جبر، التعديلات الدستورية المٌقترحة علي الفقرة الأولى من المادة "140" بدستور 2014، والتي تهدف إلي زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، مع استحداث المادة الانتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالى، وذلك مراعاة لمبدأ تداول السلطة، مؤكدا في ذات السياق أهمية ما ورد بالدستور حول فترتين فقط لمدة الرئاسة لاسيما بعد جلوس الرئيس الاسبق لمدة طويلة استمرت 30 عاماً و حتى لا نقع في أخطاء أخرى أدت من قبل الى ثورة 25 يناير.
وحول التعديلات المتعلقة بالقوات المسلحة، أكد جبر على أهميتها لتتولى حماية المنشأت الهامة بالبلاد، مشيرا الى أن القوات المسلحة تنحاز دائما للشعب المصرى، لاسيما وان تركيبته تعبر عن مختلف طوائف الشعب المصرى، مستشهدا بمواقف القوات المسلحة في 25 يناير ومن قبل في عهد الملك فاروق وكذلك في احداث 18 و19 يناير.
وطالب جبر، بتغيير اسم محلس الشيوخ الذى نصت عليه التعديلات ليصبح مجلس الشورى، خاصة وأن النص حدد سن المرشحين له بداية من سن 35 عاما، مشيرا إلى أنه فرصة لإيجاد قيادات جديدة، كما طالب بأن يكون له اختصاصات تشريعية.
من جانبه، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حزمة التعديلات الدستورية علي دستور 2014، جاءت في الوقت المناسب، وتمثل تصحيح لمسار تشريعي ودستوري الوطن بحاجة إليه، مقترحاً جمع المواد الخاصة بإضافة التعديل الخاص يترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان لا تقل عن الربع إلي جنب المواد المتعلقة بإضافة استمرارية علي التمثيل الملائم لبعض الفئات مثل العمال والفلاحين وذوي الأحتياجات الخاصة حتي يستقيم الأمر.
وأكد الديهي، تأييدة المطلق للتعديلات الدستورية المقترحة، مقترحاً حذف ما يتعلق بـثورة 25 يناير، قائلا ً: مصر مرت بثورات عديدة، ولا يجب أن تختذل فى 25 يناير ".
وقال الديهي، الرئيس جاء بشرعية الصندوق ويظل بشرعية الإنجاز، موجهاً الشكر إلى مجلس النواب ورئاسته الذى تحمل الكثير لعلاج تشوهات تشريعية تاريخية.
يذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضى، بـ 485 نائبا، نداء بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، والمقدم من 155 نائبا.
وأحال الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها والتى تبلغ 60 يوما، تبدأ من تاريخ إحالة التقرير عليها.