أوصت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وجود حل جذري لأزمة تكدس الشاحنات في ميناء الدخيلة، واستثمار الأراضي غير المستغلة بميناء الدخيلة والتي تبلغ مساحتها 330 ألف متر مربع، عن طريق وضع خطة لتسويقها، لدعم موارد الميناء.
جاء ذلك خلال جولة اللجنة داخل ميناء الدخيلة، برفقة اللواء خالد سليمان، نائب رئيس هيئة النقل البحري، واللواء حسام الرويني، رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة، في ختام اللجنة زيارة محافظة الإسكندرية، والتي تفقدت خلالها أيضا ميناء الإسكندرية ومحطتي قطار الإسكندرية وسيدي جابر وعدد من الطرق.
وطالب هشام عبد الواحد، من إدارة الميناء بموافاة اللجنة بملف كامل حول شركة البتروكيماويات المتوقفة عن العمل منذ فترة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، على خلفية زيادة سعر الدولار نتيجة تحرير سعر الصرف.
وخلال الجولة، استعرض اللواء خالد سليمان، نائب رئيس هيئة النقل البحري، بعض التفاصيل الخاصة بميناء الدخيلة، مشيرا إلى أن المساحة الأرضية 3 ونص كيلو متر مربع، والسعة التخزينية للميناء تصل 2 ونص مليون طن للصب الجاف، قائلا: نستهدف الوصول إلى 5 ملايين طن.
وأوضح أن 90% من الشركات داخل ميناء مملوكة للقطاع الخاص، قائلا: ميناء الدخيلة أكبر ميناء استقبال الحبوب والغلال، ويستقبل سفن حمولة 70 ألف طن، وهناك بعض الحمولات نحو 160 ألف طن.
وطالب اللجنة بإيجاد حل لإعادة تشغيل مصنع البتروكيماويات الذي تبلغ مساحته حوالي 600 ألف متر مربع، موضحا أن المصنع يتبع وزارة البترول، بينما الميناء يحصل على حق الانتفاع بالأرض وقيمة المتر 20 جنيه في الشهر.
وتفقدت اللجنة مشروع كوبري الدخيلة الذي يربط بين الميناء ومحور التعمير، بتكلفة إجمالية 621 مليون جنيه، بطول 4،5 كيلو مترا، وسيتم تسليمه في نهاية أبريل.