شملت توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، دعوة الحكومة إلى دراسة تعديل قانون الخدمة العامة ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل.
وذلك فى إطار تحقيق مزيد من المشاركة السياسية للمرأة وخاصة فى البرلمان والحكومة، داعيًا إلى تحقيق مزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة فى مختلف القطاعات فمصر أحوج ما تكون إلى جهود بناتها مع أبنائها.
وفيما يلى نرصد قصة هذا القانون ومراحل تطوره:
- "الخدمة العامة" هو قانون صادر رقم 76 لسنة 1973 أجاز فيه بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالى، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل فى فصول محو الأمية،التمريض والرعاية الصحية ،الدعوة فى مجال تنظيم الأسرة ،تنمية المجتمعات الريفية والحضرية،النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجتمعات الاستهلاكية ،الإرشاد الزراعى والصحى والاجتماعى والثقافى والسياسى ،التدريب على أعمال الدفاع المدنى والإسعاف والإغاثة ،رعاية أسر المقاتلين والشهداء والمهجرين ،وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات ،التوجيه المعنوى والسياسى ومواجهة الحرب النفسية ،وأعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية ،والاشتراك فى تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التى تصاب فى المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير الشئون الاجتماعية
- كما نص هذا القانون على منح الذين يكلفون بالأعمال المشار إليها مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات قيمتها 4 جنيهات
- مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ويسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة فى الحكومة، أو وحدات الحكم المحلى، أو الهيئات والمؤسسات العامة
- يتم تعيينه متى إنطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله مالم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الإجتماعية تفيد أداء الخدمة العامة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.
- بينما فى أول 2017 ،أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى، تفعيلا جديدا لقانون الخدمة العامة للفتيات والشباب، على أن يتم تطبيقه بداية من فبراير 2017
- قرار تكليف الخدمة العامة قرارا دوريا تصدره وزيرة التضامن الاجتماعى مع بدء كل عام، وهو لا يعنى تجنيد إجبارى للفتيات
-شمل بدء تطبيقه الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2015 ،وعلى الذكور ممن تم إعفاءهم من الخدمة العسكرية ومن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2016.
- شملت أماكن تأدية تكليف الخدمة المدنية النيابة العامة والتأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى،رعاية أيتام ومسنين، بنك ناصر، محو الأمية ،تكافل وكرامة وغيرهم من المجالات الخدمية.
- ويتم الإعفاء من القانون بشرط الحصول على فرصة عمل حقيقية وتقديم ما يثبت ذلك.
- تعمل الوزارة على صدور التكليف السنوى وفق هذا القانون ويحصل فيها الملتزمون بالخدمة على قيمة لا تتخطى الـ 800 جنيه رغم عدم تعديل القانون
- تعكف وزارة التضامن على وضع تصورها بعد توجيهات الرئيس لتحويل المهمة من مجرد مساعدات لأن يصبح القانون فرصة للتأهيل والتدريب