أودع أسامة عبد الخالق سفير مصر بأديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى أمس الاثنين رسميا وثيقة تصديق مصر على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
وتعد مصر الدولة الـ18 التى تقوم بتسليم وثيقة التوقيع على الاتفاقية، وتتبقى فقط 4 دول أخرى لتدخل الاتفاقية حيّز النفاذ، لافتا إلى أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يأتى ضمن الأولويات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى.
ويستعرض "انفراد" 10 معلومات عن الاتفاقية وانعكاساتها على القارة الأفريقية ومصر:
- تتماشى الاتفاقية مع التوجه السياسى الحالى للاندماج والتكامل مع الاشقاء الأفارقة، بالإضافة إلى كونه أحد أهم الركائز لبرنامج العمل المصرى خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، والتى تسلمها الرئيس عبد الفتاح السيسى 10 فبراير الماضى، وتحدث عنها بوضوح فى خطابة الأول أمام الاتحاد.
- تضم أكبر تجمع اقتصادى على مستوى العالم بـ(55 دولة) وهى كافة دول الاتحاد الأفريقى، وذلك بعد منطقة التجارة العالمية (164 دولة).
- تهدف الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة فى أفريقيا، ويتحقق ذلك من خلال الإلغاء التدريجى للحواجز الجمركية وغير الجمركية التى تعترض التجارة فى السلع والخدمات وصولاً للاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية.
- تنعكس إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقى إيجابياً على خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية مما يسهل من إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الأفريقية من الخارج.
- يتألف الإطار المؤسسى لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارة، والأمانة وذلك بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها.
- مرفق مع الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هى وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل فى بروتوكول التجارة فى السلع، والذى يتمثل فى بروتوكول التجارة فى السلع والذى يهدف إلى تعزيز التجارة الأفريقية البينية فى السلع، بروتوكول التجارة فى الخدمات والذى يهدف إلى التحرير التدريجى لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيراً برتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذى يهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.
- يدخل الاتفاق وبروتكولاته الملحقة وأية وثيقة أخرى تعتبر ضرورية فى إطارة حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من إيداع وثيقة التصديق لعدد 22 دولة.
- هناك العديد من المزايا والمنافع المنتظر تحقيقها، وفى مقدمتها انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة فى ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية نظراً لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة فى ظل اعتماد قاعدة التراكم فى المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة أفريقية إضافية خاصة مع دول غرب أفريقيا.
-فكرة الاتفاقية جاءت خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى أفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.