تواصل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعاتها المزمع عقدها يومى الأحد والاثنين مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والصناعة، والنقل والمواصلات، والإدارة المحلية.
ويتضمن مشروع القانون، 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء.
كما تقوم فلسلفة القانون الجديد على الحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.