أوضحت لجنة الصياغة الفرعية المشكلة لصياغة التعديلات الدستورية المقترحة، ما تم خلال المداولات بشأن مادة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وما يتعلق باختصاصاته وما يحظر عليه، ومسئوليته السياسية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال.
وأوضح مقرر اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، أن اللجنة استعرضت المواد المتعلقة باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ولعل أهم مسئولية تسند لنائب رئيس الجمهورية هو الحلول محل رئيس الجمهورية فى أحوال المانع المؤقت، فضلا عن أنه سيحدد مهامه واختصاصاته الأخرى، وكانت المداولة فى مهامه، وأهمية استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية فى حد ذاته، وهل على سبيل الوجوب أم على سبيل الجواز، وهل سيتعدد النواب أم يقتصر على نائب واحد فقط، وهل آلية اختياره بالتعيين أم الانتخاب، وتحديد المسئولية السياسية لنائب رئيس الجمهورية، ومن يحل محل رئيس الجمهورية فى أحوال تعدد النواب عند غيابه، وتنظيم أداء اليمين الجمهورية، وانتهت اللجنة إلى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية فى حد ذاته.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت الآراء التى طرحت فى جلسات الحوار المجتمعى وجلسات الاستماع لرأى النواب، ورفضت اللجنة طرح عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، لأن المجلس قرر بالفعل الموافقة على مبدأ تعديل الدستور والذى يتضمن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وأحال طلب تعديل الدستور للجنة التشريعية، ويتم المناقشة دون الخوص فى تفنيد هذه الحجة التى قيلت فى عدم استحسان منصب نائب الرئيس، فهو يتفق مع النظام المختلط، حيث إن رئيس الجمهورية موكلة إليه مهام جسام، يعنى وجود نائب له أمر ضرورى لمعاونته فى أداء مهامه، بما يحقق التوازن النظام البرلمانى والرئاسى دون التدخل أو الانتقاص من دور السلطة التشريعية.
ولفت إلى أن المداولات شملت ما طرح من آراء، هل وجوب وجود نائب لرئيس الجمهورية أم جوازى، ورفضت اللجنة هذا الطرح الخاص بوجوب تعيين نائب الرئيس، لأن منصب نائب الرئيس استحدث أساسا لمساعدة الرئيس، وانتهت اللجنة إلى أن يكون تعيين نائب رئيس الجمهورية أمرا جوازيا وليس على الوجوب، لمعاونته وفقا لسلطاته التقديرية وما يحقق الصالح العام، كما أن المداولة كانت هل نائب واحد فقط، أم أكثر من نائب، ورفضت اللجنة طرح فكرة أن يكون نائب واحد فقط، واستقرت على أن يكون تعيين عدد من النواب لئريس الجمهورية فى إطار السطة السلطة التقديرية لرئيس الجمهوية، يستطيع أن يعين أكثر من نائب ويحدد مهامهم واختصاصاتهم، وكلهم حال تعددهم معاونون له.
وأوضح أن اللجنة رفضت فكرة أن يكون اختيار نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب، وانتهت اللجنة إلى أنه مسئول سياسيا أمام رئيس الجمهورية الذى عينه وحدد اختصاصاته وليس مسئول أمام البرلمان ولا يمنح الثقة منه ولا يلزم الرجوع لمجلس النواب عند إعفائه من منصبه، وأن المسئولية السياسية فى إمكانية محاكمته عن جرائم الخيانة العظمى والمحاكمة تكون على النحو المبين فى الدستور بالمادة 173، وعن فكرة مكن يحل محل الرئيس، أوضحت أن المانع المؤقت يختلف عن المانع الدائم، ويستطيع رئيس الجمهورية تحديد من يحل محله فى غيابه، فهذا متروك لتقدير رئيس الجمهورية، والمادة المستحدثة تبين أنه يشترط لتعيين نائب رئيس الجمهورية ذات الشروط المنصوص عليها لرئيس الجمهورية فى المادة 141 من الدستور، ويخضع للمحاكمة وفقا للقواعد العامة المقررة فى شأن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، كما يجوز محاكمته على النحو المبين المادة 173 من الدستور، وانتهت اللجنة إلى أن يؤدى نائب رئيس الجمهورية القسم أمام الرئيس وليس أمام مجلس النواب باعتبار أن رئيس الجمهورية من يعينه ويحدد اختصاصاته ويعفيه من منصبه ويقبل استقالته.
فيما قال الدكتور على عبد العال، إن هذه المادة عن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، والمانع المؤقت، يحل محله نائب رئيس الجمهورية لا رئيس الوزراء، أما المانع يحل محل رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب أو رئيس المحكمة الدستورية، هذا البنيان الدستورى السليم.
وتابع: "عندنا دستور يقوم على النظام البرلمانى، ومنصب نائب الرئيس لصيق بالنظام الرئاسى، نظام مفعم بالنظام الرئاسى، ممكن نأخذ منصب النائب دون أن يخل بالبنيان الذى قام علىيه الدستور، ولا أعطى لمجلس النواب اختصاص فيما يتعلق بمنصب نائب الرئيس، والمسئولية ملازمة للسلطة هو مسئول أمام رئيس الجمهورية ولا دخل للبرلمان على الإطلاق، كل ما يتخذه ينسب لرئيس الجمهورية، والرئيس الدستور حدد مساءلته أمام مجلس النواب، بالتالى المسئولية سيتحملها رئيس الجمهورية، هو من عين وحدد الاختصاص".