تأتى كوته المرأة، بتخصيص نسبة لهن لا تقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب، حسبما انتهت إليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كأحد التعديلات الدستورية الهامة التى سيصوت عليها مجلس النواب في جلسته العامة المزمع عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال.
وكانت اللجنة قد انتصرت خلال اجتماعها المنعقد الأحد الماضى برئاسة الدكتور علي عبد العال، لصالح المرأة المصرية، بإقرار التعديل المقدم من ائتلاف دعم مصر علي المادة (102) فى فقرتها الأولى،بأن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد بمجلس النواب، والذي يتشكل من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بعد جدل حول النسبة وتحديدها بفصول تشريعية.
ويأتي ذلك لاسيما بعد استعراض اللجنة، حسب تقريرها المعروض أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة غداً حول التعديلات الدستورية،المقومات والأسس التى يستند إليها تعديل الفقرة الأولى من المادة 102 وتتعلق بوضع حد أدني لعدد مقاعد المرأة فى مجلس النواب، وأن تعديلها يمثل تفعيلاً للمادة (11) من الدستور ذاته، وبالتالى فهو استحقاق دستوري يتوجب استيفاؤه، بالإضافة إلى دور المرأة العظيم فى إثراء الحياة السياسية وبعد أن أثبتت مشاركتها الفاعلة فى الحياة السياسية ودورها العظيم فى هذا الشأن، وأن وضع عدد من المقاعد المحجوزة للمرأة يمثل فرصة لتطوير بعض العادات والتقاليد والتى آن لها أن تتغير.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعديل يتسق مع التوصيات التى أقرها مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى مع هيئة الأمم المتحدة بأنها لاحظت أنه فى عدد من الدول ومنها دول شمال أفريقيا والمنطقة العربية لا تتجاوز نسبة مساهمة المرأة فى البرلمانات 15 إلى 15.5%.
وشهدت المناقشات حول مقترح تعديل المادة (102) في فقرتها الأولى، العديد من النقاط التي تم أثارتها خلال نظر التعديل منهاتحديد مقدار النسبة المحجوزة لمقاعد المرأة، ومدى استمرارية التمثيل أو تأقيته، وبدء العمل بهذه النسبة وسريانها.
