أيد النائب جلال عوارة، عضو مجلس النواب، تأيدة للنص على حماية القوات المسلحة لمدنية الدولة فى التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، مشيرًا إلى أن الحديث عن انسحاب مفهوم المدنية إلى الثيوقراطية أو العلمانية أمر غير قائم على الإطلاق، ولا يجب أن نحاسب على تصريح يخرج من هنا أو هناك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول التعديلات الدستورية.
وقال عوارة، إنه أثناء إعداد دستور 1923 لم يكن هناك دواعى للنص على حماية الدولة المدنية، أما اليوم ظهرت الضرورة إلى حماية مدنية الدولة بعيدًا عن اختطافها من بعض التيارات فى اتجاة الدولة الدينية، متابعًا : "لا نريد لمصر أن تكون مثل دول أخرى معمة القضاء والحكم، كدولة إيران، وكانوا يحاولون ذلك".
واضاف النائب جلال عوارة، أنه يشعر بأن هناك مخاطر على البلاد وحرب بقاء تخوضها مصر، يجب الالتفات إليها بعيدًا عن مصطلحات حسمت فى العلوم السياسية، مثل "مدنية الدولة".