وضع المشرع عقوبة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية تعاقب من يذيع أو ينشر أخبارا كاذبة وشائعات عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب، وتصل العقوبة لغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، وإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
ونصت المادة (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة تضاعف حد الغرامة.
جدير بالذكر أنه انتشرت الفترة الأخيرة عدد من الشائعات بشأن التعديلات الدستورية التى يجرى الاستفتاء عليها أيام السبت والأحد والاثنين التى توافق (20، 21، 22) من شهر إبريل الجارى، وتقوم القنوات والمواقع وصفحات التواصل الاجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بنشر العديد من الشائعات حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية لا أساس لها من الصحة، منها على سبيل المثال أنها ستقلل من صلاحيات البرلمان، وأنه تم طباعة أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى، وشائعة عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال فى حال عدم رفع لافتات تأييد للتعديلات الدستورية، ونفت وزارة التنمية المحلية كل ما تردد عن هذه الشائعة وأكدت على احترام الدولة لآراء المواطنين.