ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن التقرير الذي نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ألموندو" الإسبانية اليوم السبت بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر احتوى على معلومات خاطئة وآراء منحازة واتهامات باطلة وتناقضات فادحة.
وقالت الهيئة، في بيان، إن الموقع الإلكتروني للصحيفة الإسبانية نشر تقريرا بقلم مراسلها في القاهرة فرانسيسكو كاريون، اليوم السبت، حول بدء المصريين التصويت على التعديلات الدستورية تحت عنوان "تعقد مصر استفتاء "إكسبريس" لتحصين عقد جديد للسيسي في القصر"، وقد شاب هذا التقرير مجموعة كبيرة من الأخطاء والتجاوزات المهنية بما أثر على مصداقيته وحرفيته.
وأكدت هيئة الاستعلامات أن المراسل الذي يقيم في مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات وقع في عدد من الأخطاء المعلوماتية التي لا يجوز أن يرتكبها صحفي محترف ومتابع لشئون الدولة التي يعمل بها والموضوع الذي يكتب عنه، أبرزها ذكره أن عدد الناخبين المصريين هو 55 مليون، بينما العدد الحقيقى الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات هو 61.4 مليون ناخب، كما ذكر أن التعديلات الدستورية المقترحة قد خفضت الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس النواب الى 450 عضوا، بينما هذا هو نفس العدد الموجود بالمادة 102 من الدستور، ولم يتم أي تعديل في الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس النواب.
وتبنى الكاتب بعضا من الآراء المنحازة والتي لم يقم بتقديم أي دليل موثق عليها من أي نوع، ومنها زعمه بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر قد سحق ودمر الطبقة الوسطى تماما، متجاهلا ذكر أي بيانات إحصائية أو اقتصادية تؤكد هذا الزعم، أو أي إشارة إلى وجود بيانات متعارضة مع هذا الزعم.
وادعى المراسل أن التعديلات الدستورية مصممة من جانب رئاسة الجمهورية وأجهزة المخابرات، وهو ما لم يشر الكاتب إلى دليل واحد عليه، ويتعارض كلية مع حقيقة أن مصدر التعديلات الدستورية هو خمس أعضاء مجلس النواب المنتخبين، وموافقة الأغلبية الساحقة من أعضاءه على مبدأ التعديل ثم تفاصيله، بنسبة وصلت إلى 95%، ولم يكن هناك أي صلة بين الرئاسة أو أجهزة المخابرات والأمن وبين التعديلات.
تضمن مقال الكاتب بعضا من الاتهامات الموجهة لجهات مصرية لا يقوم عليها أي سند، بل ويتناقض بعضها مع الحقائق سواء داخل مصر أو خارجها، ومنها الزعم بأن الهيئة الوطنية للانتخابات "تهدد الممتنعين" عن الاستفتاء بغرامة مالية تصل إلى 500 جنيه مصري، وقد تعمد استخدام مصطلح "الممتنعين" وليس "المتغيبين" لإضفاء معنى سياسي على زعمه يتعلق بمعاقبة هؤلاء الممتنعين، والحقيقة أن ما ذكره الكاتب ليس تهديدا بل هو نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري المستند على نص الدستور الذي يجعل المشاركة الانتخابية واجبا يعاقب القانون على تركه.
وقد أقرت بعض دول العالم مبدأ الغرامات المالية للتغيب عن التصويت ووضعت غرامات مالية أكبر بكثير مما وضعه القانون المصري، فمثلاً، تفرض بلجيكا، حيث مقر الاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية، غرامات تتراوح ما بين 30 إلى 150 يورو (من 600 إلى 3000 جنيه مصري)، ويعاقب المتغيب عن التصويت لمدة أربع سنوات خلال مدة زمنية قدرها 15 عاماً بالحرمان من أي ترشيح أو ترقية من السلطات العامة.
وتتراوح الغرامة في لوكسمبورج ما بين 100 و250 يورو (من 2000 إلى 5000 جنيه مصري) وتزداد إذا ما تكرر الغياب خلال خمس سنوات إلى ما بين 500 إلى 1000 يورو (من 10000 إلى 20000 جنيه مصري)، وتتكرر الغرامات المالية الفادحة في إحدى مقاطعات سويسرا وعديد من دول أمريكا اللاتينية أبرزها بيرو.
ويتهم الكاتب رئاسة الجمهورية بالتدخل في التشكيل الجديد لمجلس الشيوخ بنص التعديلات الدستورية على تعيين الرئيس لثلث أعضاء المجلس، وقد غاب عن الكاتب أنه في بلاده إسبانيا يقوم الملك بتعيين نحو 16.5% من أعضاء مجلس الشيوخ، بينما يضم مجلس اللوردات في المملكة المتحدة 800 عضو يتم تعيين 700 منهم من الملكة بتوصية من رئيس الوزراء، وفي اليابان يتم تعيين نصف أعضاء مجلس المستشارين من جانب الإمبراطور، وأخيرا في الجزائر يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الأمة بها.
وقع الكاتب في مجموعة من التناقضات التي لا تصمد أمام أي منطق مهني سواء بداخل مقاله، أو بين مقاله هذا وما سبق نشره عن الأوضاع المصرية، وأبرزها وصف الكاتب ما شهدته مصر في 3 يوليو 2013 بأنه "إنقلاب قام به الرئيس السيسي قائد الجيش الأسبق والذي أخرج المسار الانتقال الديمقراطي عن مساره"، ويتناقض هذا الزعم كلية مع ما سبق لنفس الصحفي أن نشره بنفس الصحيفة إبان تغطيته لثورة 30 يونيو 2013، ففي مقال له بتاريخ 1 يوليو 2013 الساعة 10.35 صباحا تحت عنوان "مقتل سبعة في احتجاجات تطالب بتنحي مرسي"، ذكر المراسل في بداية الفقرة الأولى "احتشاد عشرات الآلاف من المعارضين في ميدان التحرير"، وفي الفقرة السادسة لفت إلى "أن حملة تمرد المعارضة استطاعت جمع أكثر من 22 مليون توقيع ضد الرئيس، ويعد هذا الرقم ضعف الأصوات التي حصل عليها في انتخابات الرئاسة".
وفي مقال ثان في نفس اليوم الساعة 13.45 ظهرا تحت عنوان "المصريون يحافظون على الاحتشاد في الشارع"، ذكر المراسل في بداية الفقرة الأولى "أن ملايين الأشخاص احتشدوا بالشوارع المصرية أمس (30 يونيو)، في واحدة من أكثر الأيام احتشادا والتي سوف يتم تذكرها". وأكد في فقرة أخرى "أن جبهة 30 يونيو دعت إلى مظاهرات واعتصامات حاشدة ليوم الثلاثاء (2 يوليو) التي تم وصفها بـ"مسيرات المليون" التي لا تسعى فقط لشغل أماكن الأمس، بل يمتد المد البشري حتى القصر الرئاسي في القبة، حيث نقل مرسي مكتبه وحاول أمس القيام بعمله كالمعتاد".
وزعم الكاتب في فقرة أولى بمقاله، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد تم بسرعة شديدة لم تعط وقتا لمناقشتها، وكرر هذا الزعم في فقرة ثانية، بينما ذكر في الجملة التالية بنفس الفقرة أن مجلس النواب قد بدأ في نظرها منذ فبراير الماضي، والحقيقة أنه وفق الدستور المصري فقد تم تقديم هذه التعديلات يوم 3/2/2019 لمجلس النواب الذي وافق عليها 14/2/2019 من حيث المبدأ ونصوصها الأولى، ثم بعد مرور أكثر من شهرين من الحوار العام حولها جاء الاستفتاء عليها الذي بدأ اليوم.