ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثانى اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مشروع موازنة وزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بحضور ممثلى وزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها.
وشهد الاجتماع توافقا ملحوظا بين وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حيث أعلنت كافة الهيئات والجهات التابعة للوزارة موافقتها على الاعتمادات المقررة لها بالموازنة الجديدة، باستثناء هيئة الطاقة المتجددة، حيث طالب ممثلوها بتعزيزات إضافية تُقدر بنحو 750 مليون جنيه لمواجهة سداد قروض بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى.
من جانبه قال عصمت عبد السلام مصطفى، وكيل وزارة الكهرباء للشئون المالية، إنه لا يوجد مشاكل فى الموازنة مع وزارة المالية وتم الموافقة على مطالب الوزارة، فيما قال إيهاب الغريب، ممثل هيئة الطاقة الذرية، إن الدولة تساعد الهيئة فى تنفيذ خطتها، حيث إن الهيئة تعمل على تمكين الدولة من الاستخدامات السلمية للطاقة، وقد تم الموافقة على موازنة الهيئة من وزارة المالية.
ومن جانبه أشاد إيهاب عبد الهادى، ممثل هيئة تنفيذ المحطات المائية لتوليد الكهرباء، بالتعاون بين الهيئة ووزارتى المالية والتخطيط، مؤكدا أنه لا يوجد لديه مشاكل مالية بشأن موازنة الهيئة.
وطالب حسين أبو الفتوح، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بزيادة الموازنة الخاصة بالهيئة بنحو 750 مليون جنيه لمواجهة سداد قروض بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى، وقد أوصت لجنة الخطة والموازنة بضرورة نظر وزارة الكهرباء فى طلب الهيئة ودعمها.