وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات من حيث المبدأ.
وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.
وتضمنت المادة الثانية اختصاص تلك اللجنة التى تباشره وصولا لتحقيق أهدافها، وتناولت المادة الثالثة تشكيل اللجنة، كما تضمنت المادة الرابعة بيان آلية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بالأغلبية المُطلقة وأحقية تشكيل لجان فرعية، وتناولت المادة الخامسة الأمانة الفنية للجنة، وتضمنت المادة السادسة المميزات التى تتمتع بها الشركات المتميزة التى تلتزم بقواعد الحوكمة ومبادئ النزاهة والشفافية والإفصاح عن المعاملات، وتطبيق مدونات سلوك العاملين التى تضعها اللجنة لتحقيق أهداف الدستور ومكافحة الفساد.
وتناولت المادة السابعة تشكيل لجنة تظلمات من قرارات اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبينت المادة الثامنة إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نفاذه.
الشفافية والإفصاح والحوكمة وعدم تضارب المصالح، مبادئ أساسية لتحسين الوضع الاقتصادى العام فى الدول النامية، ومن أهم عوامل تقييم مناخ الاستثمار، والمشروع يتضمن إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى تسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والاشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه ادارة هذه الشركات وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها وتعزيز التعاون بين اللجنة واجهزة انفاذ القانون وكيانات قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص.
وشهد الاجتماع حالة من الجدل بشأن مشروع القانون والنصوص التى تضمنها، حيث أعلن النائبان محمد زكريا محى الدين وطارق حسانين رفضهما للمشروع من حيث المبدأ، وأعلن النائب طارق حسانين موافقته على أن ييرى القانون على شركات قطاع الأعمال العام فقط وألا يسرى على شركات قطاع الخاص.