وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات من حيث المبدأ.
وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.
ونستعرض فيما يلى تشكيل اللجنة برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار، وعضوية كل من:
1-أحد القضاة بدرجة رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها فى الجهات والهيئات القضائية الأخرى.
2-ممثل عن وزارة العدل.
3-ممثل عن وزارة الداخلية.
4-ممثل عن وزارة المالية.
5-ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى.
6-ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
7-ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
8-ممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام.
9-ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
10- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
11- ممثل عن البنك المركزى.
12- ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات.
13- ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
14- ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
15- ممثل عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.