طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، بالعمل بجدية فى ملف التطوير، والتحديث المؤسسى لمنظومة المواقف، والتصدى للمواقف وساحات الانتظار العشوائية وغير الرسمية إما بتقنينها أو إزالتها، ووضع خطة زمنية للانتهاء منها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة توصيات اللجنة فيما يخص ملف مواقف السيرفيس سواء المنظمة أو العشوائية.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "نريد أن نرى جدية فى العمل على هذا الملف الذى فتحته اللجنة منذ فترة، هذه مصلحة عامة، خصصوا مجموعات عمل واشتغلوا ولازم يكون فيه إرادة، لابد أن يتم إصلاح مؤسسى فى هذه المنظومة، أنا أستعين بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد العمال، لو جادين هنحل".
من جانبه، طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بوقف الخسائر المستمرة، ونزيف المال العام فى منظومة المواقف، وضبط المنظومة وإعادة هيكلتها، مؤكدا أنه يمكن من خلالها إدخال نحو 6 مليار جنيه لخزينة الدولة.
بدوره، طالب النائب يسرى الأسيوطى، بمحاسبة مدير المواقف بوزارة التنمية المحلية ومحاسبة كل مديرى المواقف فى المحافظات وتحويل هذا لملف للرقابة الإدارية.
كما طلب بعض النواب، الاطلاع على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن المواقف فى المحافظات، مؤكدين أن هناك تناقض الإيرادات والمصروفات وطريقة الصرف، وطالبوا بإعداد لائحة نموذجية موحدة للمواقف، وهيكلة العمالة، وبيان تفصيلى من وزارة الداخلية عن عدد سيارات السرفيس.
فيما قال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزارة التنمية المحلية: "لو حولنا المواقف العشوائية إلى مواقف رسمية ستزيد موارد ودخل للدولة".