قالت الدكتورة داليا زيادة ، رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة والناشطة الحقوقية، إن النظام القطرى وعلى رأسه تميم بن حمد ، ارتكب جرائم فى حق شعبه من تهجير وسجن وتعذيب وغيره من الانتهاكات الكبرى وخاصة لقبيلة الغفران، الذين يطالبون بحقوقهم من عام 1996 ، وحتى الآن لم يحدث جديد لعودة حقوقهم المسلوبة.
وأضافت فى تصريح لـ"انفراد" أن هذه القبيلة تعرضت للكثير من الظلم على يد النظام القطرى ، والذى اصبح يستخدم القوة ضد شعبه ، مؤكدا أن هذا النظظام أصبح يتحدى جميع المنظمات الحقوقية والشكاوى التى تقدم ضده وكأنها لم تكن موجودة ، وإن هذا يؤكد ديكتاتورية هذا النظام الذى لا يسمح بوجود أى معارض على أرضه.
وتابعت أن هذا النظام القطرى يتحدى كل القوانين والمواثيق الدولية ، وحقوق المواطنين مقابل أن يبقى هو متواجد فقط على كرسيه وبقاءه نظامه إلى الأبد.
وأدان المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان ممارسات النظام القطرى ضد أفراد قبيلة الغفران القطرية وارتكابه لجرائم التمييز والتهجير القسرى وإسقاط الجنسية عن مواطنين قطريين على مدار أكثر من عشرين عاما وفق منهجية انتقامية مستمرة تتجاهل كل المناشدات الاممية بالتوقف وحل الأزمة.