تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل إلى الدكتور وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب بشأن عدم ورود وعرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى السنوات الماضية على مجلس النواب حتى الآن، وعدم إتاحة هذه التقارير لأعضاء المجلس، الأمر الذى يخالف نص المادة 217 من الدستور التى نصت على عرض تقارير الأجهزة الرقابية على المجلس فور صدورها، وذلك بالنسبة لتقارير الجهاز فى السنوات الثلاثة الماضية.
كما توجه السادات ببيان عاجل آخر إلى المهندس رئيس مجلس الوزراء و الدكتور وزير المالية بشأن عدم ورود وعرض الحساب الختامى والموازنة العامة لعام 2014 – 2015 حتى الآن على مجلس النواب، بالمخالفة لنص المادة 125 من الدستور التى أوجبت عرض الحساب الختامى للموازنة العامة خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.