قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ما يقرب من 70% من موازنات بعض المجالس القومية، تذهب للأجور والمرتبات، وتسبب هذا الأمر فى أنشطة المجالس، وعدم تحقيق النتائج المرجوة منها.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن ما يتم تخصيصه من اعتمادات مالية لنشاط هذه المجالس قليل جدا،مقارنة بالمعتمد للأجور، لافتا إلى أن اللجنة سبق وأن رفضت الموازنة العامة للمجلس القومى للسكان العام الماضى للأسباب سالفة الذكر، وأنه لم يقوم بالدور المنوط به، موضحا أن القومى للسكان عليه عبء كبير بسبب القضية السكانية وهناك مؤشرات ايجابية تمثلت فى تعيين مقر للمجلس ووضع خطة تهدف لتحقيق الأهداف المراده منه وأصبح يحظى بدعم وتأييد كامل من اللجنة.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن إعادة هيكلة هذه المجالس لتفعيل دورها ومراعاة ميزانية الأنشطة الخاصة بهان وعمل نسبة وتناسب بين ما يتم تخصيصه للأجور والمخصص للأنشطة، لافتا إلى أن هناك العديد من مشروعات القوانين المُحالة للجنة وتلك التى أقرت مؤخرا بشأن عدد من المجالس القومية تهدف جميعها لاستقلاليتها حتى تخرج من عباءة بعض الوزارات وتستطيع ان تقوم بدورها على أكمل وجه.