أشاد النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، بالتصريحات الحكومية بشأن مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذى وافق عليه مجلس الوزراء، وتأكيدها أن اللجنة المشكلة من عدة وزارات معنية بالعمل الأهلى عقدت أكثر من 20 اجتماعا، وانتهت إلى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017، واستنادًا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على إتاحة فرص للمشاركة فى تأسيس الجمعيات الأهلية، وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل، فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.
وقال"الحناوى" فى بيان له أصدره اليوم، إن تأكيد الحكومة بأنه تم الإطلاع على التجارب الدولية المشابهة، حيث تم الاستعانة بـ18 قانون من 18 دولة، وذلك إنفاذًا لنص تكليف الرئيس الذى تضمن الإطلاع على التجارب الدولية فى تنظيم العمل الأهلى.
وتابع "النائب"، أن الدعم الرئاسى وجه الحكومة بإتاحة تمويل المشروعات التى تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الانسان وتنمية الوطن، إنما هو دليل قاطع على تشجيع مؤسسة الرئاسة للعمل الأهلى والتطوعي لخدمة المجتمع.
كما أشاد النائب محمد الحناوى بتأكيد الدكتورة غادة والى، بأن مشروع القانون منح الحق للجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية، ويعتبر عدم ردها موافقة، كما أنهيدعم مبدأ الشفافية، ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وإلزامها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.