قال النائب محمد فؤاد، إن مؤشرات الإقتصاد الكلى تقارب مستويات هى الأفضل فى العشرة أعوام الأخيرة، مشيرا أننا نشهد تحسن إقتصادي على خلفية أسس وقواعد مستقرة.
وأشار "فؤاد" إلى أن المؤشرات الأساسية فى تسارع صحى، حيث تسارع نمو إجمالى الناتج المحلى فى مصر من 4.2% فى 2016 - 2017 إلى 5.3% فى 2017 - 2018، وإنخفضت البطالة من 12% إلى 8% وتقلص عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4، كما تضاعف الفائض الأولى نحو 5 مرات ليسجل 35.6 ملياز جنيه أى 0.7% من الناتج المحلى، فى مقابل عجز أولى بلغ 7 -مليار جنيه فى العام الماضى.
وقال "فؤاد" إن الإنضباط المالى الذى تشهده الإدارة المالية للدولة في الثلاثة أعوام السابقة يتضح جليا من خلال كفاءة التحصيل الضريبي و تقلص نسبة عجز الموازنة على خلفية كفاءة الإدارة المالية والإصلاحات الهيكلية المتبعة، مشيرا إلى الحاجة إلى إصلاحات ضريبية جديدة على مستوى السياسات الضريبية.
وأشار "فؤاد" أن الأيام الحالية تشهد تحسن على خلفية إقتصاد تشغيلى وليس تمويلى وهو التحسن الذى يعتمد على حركة fdi markets إقتصادية ملموسة كتحسن حركة السياحة وتحسن تحويلات المصريين فى الخارج. كما تصدرت مصر تقرير محتلة المركز الأول من حيث تدفق الإستثمار الأجنبى المباشر فى القارة الإفريقية.
وقال "فؤاد" إنه يشعر بالتفاؤل الحذر تجاه التطورات التي وصفها بالإيجابية، مشيرا أن إستمرار الدولة المصرية فى السيطرة على نسبة الدين العام من الناتج المحلى ستكون معيارا أساسيا فى استكمال الإصلاحات الإقتصادية، حيث يرى فرصة حقيقة فى أن يشهد العام المالي القادم فرص تنموية تترجم تحسن الإقتصاد الكلي إلى واقع مجتمعي ملموس.