تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، اليوم اجتماعين، حيث تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ويتضمن المشروع، إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و 13 طبقا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
كما يتضمن إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن «يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة».
كما تستكمل اللجنة خلال الاجتماع الثانى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ينص القانون على استقلالية الهيئة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، كما يتضمن تمتع الهيئة بكافة الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها، واستقلال أعضائها وحيادهم.
كما تناقش اللجنة أيضا، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، كما تناقش اللجنة موازنة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وموازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2019/2020.