وافقت اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، على نص التعديل المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، الموجودة بقانون الاستثمار، وذلك بوضع حد أقصي لها بنحو 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصي، وذلك استجابة لشكاوي المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليه أثناء الإشهار والتوثيق.
ومن جانبه قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد أقصي لرسوم الإشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، وذلك بعدما فوجئت هيئة الاستثمار فرض رسوم مبالغ بها علي الشركات "إحدى الشركات قامت بتغير مقرها فتفاجآت بدفع 44 مليون جنيه".
وأضاف عادل، أن هذه الرسوم الضخمة تسببت في تلقي هيئة الاستثمار شكاوي يومية من المستثمرين، خصوصا أن هذا الأمر أثر سلبا على التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، لذلك تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصي بنحو 10آلاف جنيه.
ونص التعديل الجديد للمادة ٤٨ من قانون الاستثمار، علي :"وفي جميع الأحوال يتعين التصديق علي توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، علي عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المئة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".