قال النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن استعدادات الجهاز الإدارى للدولة فى الانتقال إلى اللامركزية، إضافة إلى الخطوات المتعلقة بتشكيل المجالس المحلية، أبرز أسباب تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية حتى الآن.
وأضاف، أن القانون غير قاصر على انتخابات المحليات فقط، لكنه تشريع مُتشابك مع عدد من الوزارات المعنية بالإدارة اليومية، مثل الإسكان والنقل والمالية وغيرها، وهذا الأمر يُعنى مزيدا من الوقت لكى يخرج القانون بالشكل المطلوب، ويؤدى غرضه والهدف منه، خاصة أنه تضمن موازنات مستقلة للوحدات المحلية.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون تضمن أيضًا جدولا زمنيا لتطبيق اللامركزية، من أجل القضاء على التشابكات بين الوزارات المختلفة، ومنح صلاحيات أوسع للمحافظين والأجهزة التنفيذية للمحافظات.